درباره ما

وب سایت حقوقی وکیل شمیران از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این وب سایت حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر مطالب حقوقی و بالا بردن اطلاعات فرد فرد آحاد جامعه بخصوص دانشجویان رشته حقوق و علاقه مندان می باشد.شعار ما حقوق برای همه ،همه برای اجرای حق. سعی شده در کنار نشر مباحث حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و علاقه مندان نیز برآورده شود.

ضرب المثل های حقوقی

  • حرف حق شمشیری است برنده
  • هرانچه حاکم عادل کند همه داد است
  • گواه شاهد صادق در استین باشد
  • ستم بر ستم پیشه عدل است و داد
  • دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد
  • دزد , بازار را اشفته می خواهد

پرسش و پاسخ های حقوقی

1سؤال: چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد: اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

نظریه شماره ۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء‌کننده دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳و۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و مواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأئید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.

2آیا قرار تامین خواسته صادر از شورا قابل تجدید نظر خواهی می باشند ؟

نظر به اینکه حسب ماده۱۱۹قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدید نظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده­ هایی که از حیث نصاب مالی درصلاحیت شوراهای حل اختلاف می ­باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می­شود نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدید نظر نیست و قطعی است، لیکن درپرونده­هایی که ازحیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می­باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می­شود و اینکه وفق ماده۲۷قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می­ باشد مستدعی است این شورا را درجهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظربودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید. نظریه شماره۷/۹۵/۲۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

3آیا کلانتری مجاز به بازداشت متهم در جرائم مشهود است

نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳ پاسخ و نظریه مشورتی اداره حقوقی ۱ـ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ وتفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. ۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر،چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند. روزنامه رسمی

4نظریات مشورتی در مورد رابطه نامشروع

نظریّه ی شماره ی ۷/۱۳۷۴ مورّخ ۱۳۷۶/۵/۹: "با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح، ولو به طور غیر رسمی، زن و مرد به زوجیّت یکدیگر در می آیند، و از کلّیّه ی حقوق و وظایف زوجیّت استفاده می کنند و از این جهت، نمی توان هیچ کدام را تعقیب جزایی نمود". نظریّه ی شماره ی ۷/۹۷۹ مورّخ ۱۳۶۳/۳/۲: "صرف مکاتبه، مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج، بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند، جرم تلقّی نمی شود و با جرم نبودن عمل، اولیای آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت". نظریّه ی شماره ی ۷/۵۰۶ مورّخ ۱۳۷۶/۲/۴: "با توجّه به عدم شمول مادّه ی (۶۴۵) ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقّت و با عنایت به ملاک مستفاد از مادّه ی (۶۶) ق.م.ا. و با توجّه به این که، شرط در تحقّق رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی (۶۳۷) ق.م.ا. ، عدم علقه ی زوجیّت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه ی زوجیّت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند، مجوّزی برای اعمال مجازات مقرّر در مادّه ی (۶۳۷) نخواهد بود". نظریّه ی شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱: "صرف نوشتن نامه ی عاشقانه، از مصادیق رابطه ی نامشروع محسوب نمی شود". نظریّه ی شماره ی ۷/۳۸۸۰ مورّخ ۱۳۸۱/۴/۱۹: "رابطه ی نامشروع، موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. در قانون تعریف نشده، مع هذا، همان طور که از عنوان آن بر می آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابر این، صرف مکالمه ی تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ...... رابطه ی نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید". نظریّه ی شماره ی ۷/۵۸۸۱ مورّخ ۱۳۷۸/۹/۱۵: "بیان تقبیل و مضاجعه در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفّت به آن صدق نماید، نیز می گردد". نظریّه ی شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱: "عبارت "از قبیل تقبیل یا مضاجعه" مذکور در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. منحصرا" منصرف به عمل منافی عفّت غیر از زنا می باشد". نظریّه ی شماره ی ۷/۱۶۱۱ مورّخ ۱۳۸۰/۲/۱۸: "جرم رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. از جرایم غیر قابل گذشت محسوب، و مشمول مادّه ی ۲۷۷ ق.آ.د.ک. [در حال حاضر، مادّه ی ۱۰۴ ق.م.ا.] می باشد".

5پرسش چرا زنی که 3 بار طلاق گرفته اگر خواست با شوهرش دوباره ازدواج کند باید با یکی دیگر ازدواج کند و بعد طلاق بگیرد تا بتواند با شوهر قبلی خود ازدواج کند؟

زنی که سه بار طلاق گرفته، برای ازدواج مجدّد با شوهرش، ابتدا باید با مرد دیگری ازدواج کرده وبعد طلاق بگیرد تا بتواند با شوهر قبلی خود ازدواج کند؛ در مورد دلیل چنین حکمی، از امام رضا(ع) نقل شده که دلیل این امر به نوعی توبیخ و کیفر برای مردان است تا طلاق در بین آنها سبک شمرده نشود و تا زن‌ها مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. البته برای روشن شدن مطلب چند نکته را باید تذکر دهیم: 1. بر اساس نظریۀ صحیحی که فقها و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود، یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است و اگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد، آن عمل مباح است. البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست، بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می‌باشد. 2. هرچند اصل کلیت این قاعده که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعی و یقینی است، ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است. چون اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است. ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره‌ای است در برابر دریا "جز اندکی از دانش به شما داده نشده است" و شاید علت عدم بیان علت و فلسفۀ تمام احکام، از سوی اولیای الاهی دین، یکی این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان‌هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما و لغز است، که چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علی (ع) می‌فرماید: "مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی‌دانند".لذا اولیای الاهی در حد فهم انسان‌ها به بعضی از علت‌ها و فلسفه‌های احکام اشاره نمودند. علاوه این که، هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان‌ها به خوبی‌های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی‌های فکری و عملی است، این هدف با عمل به شریعت به دست می‌آید و لو این که افراد فلسفه و علت احکام را ندانند؛ نظیر این که مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می‌آورد و لو فایده و فلسفۀ دارو و دستورات پزشکی را نداند. مضافاً این که مؤمنان، چون اطمینان و یقین دارند به این که دستورات دینی، از کسانی صادر می‌شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید‌بودن این دستورات دارند. 3. هرچند فهم علت و فلسفۀ احکام مشکل است، ولی پیدا نمودن ضوابط کلی احکام، امر ممکنی است. البته کلیت در مسائل حقوقی، مثل کلیت در مسائل فلسفی نیست که استثناناپذیر باشد، بلکه کلیت در مسائل حقوقی و اجتماعی به معنای اکثری است، لذا قابل استثناست.[4] [1]. ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص 502 ، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413 ق. [2]. "و ما اوتیتم من العلم الا قلیلاً"، اسراء، 85. [3]. "الناس اعداء ماجهلوا"، سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، محقق، صبحی صالح، ص 15، قم، هجرت، چاپ اول، 1414ق. [4].برای اطلاع بیشتر ر. ک: 8593. منبع : اسلام کوئست

سخنان مدیر موسس

سید محسن مصطفوی طباطبایی

کارشناس ارشد حقوق عمومی


سید محسن مصطفوی طباطبایی، متولد سال 1360 و تحصیل کرده رشته حقوق از جمله مدیران جوان و موفق در زمینه حقوق است که از سال 89 اقدام راه اندازی وب سایت و نشر موضوعات حقوق در فضای مجازی نمود . وی همچنین از سال 93 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی گردید و به عنوان موسس و مدیر عامل وکیل شمیران توانسته است در حوزه خدمات اینترنتی و زمینه های تخصصی از جمله تحریر قرارداد های مختلف حقوقی ، دادخواست ، شکواییه ، لوایح و دفاعیات لازمه مراجع قضایی و تهیه فرم های مورد نیاز قضایی جزو اولین موسسات حقوقی باشد که در بستر فضای مجازی حضور مستمر و دائم داشته است و به خود می بالیم که با نشر علم حقوق و اگهی اهاد جامعه نقش هر چند کوچک اما تاثیرگذار داریم و با توجه به نیاز جامعه به خدمات حقوقی در صدد تامین این امر با کمترین هزینه هستیم . شعار ما

حقوق برای همه،همه برای اجرای حق